اضافات جديدة

• تم تفعيل نظام إقفال فروقات إعادة التقييم وفروقات الصرف ضمن العمليات المحاسبية،

  • وهو نظام مخصص للشركات التي تعمل وفق نظام الفروع المركزية، بهدف أتمتة عمليات احتساب وإقفال الفروقات المالية الناتجة عن تغير أسعار الصرف وإعادة تقييم الأرصدة.

  • يتيح النظام احتساب المركز المالي وفروقات أسعار الصرف الفعلية مقارنة بأسعار البنك المركزي أو أسعار التقييم المعتمدة، وفق السياسات والإعدادات المحددة من قبل الشركة، مع إمكانية تنفيذ الإقفال على مستوى جميع الفروع.

  • عند تنفيذ عملية الإقفال، يقوم النظام بشكل آلي بتوليد وتسجيل جميع القيود المحاسبية اللازمة دون الحاجة إلى إدخال يدوي، مما يساهم في تقليل الأخطاء التشغيلية وتسريع إجراءات الإغلاق المالي.

  • كما يتضمن النظام مجموعة من الضوابط الرقابية والمحاسبية، من أهمها:

    • منع تنفيذ عمليات تقويم القطع للفترات التي تم إقفالها.

    • منع تسجيل أو تعديل أي حركة بتاريخ سابق لتاريخ الإقفال.

    • ضمان سلامة وتسلسل العمليات المحاسبية بعد الإغلاق.

    • المحافظة على تطابق البيانات المالية والتقارير الرقابية مع الفترات المعتمدة.

  • يساهم هذا النظام في تعزيز الالتزام بالمتطلبات المحاسبية والرقابية، وتحسين دقة التقارير المالية وتقارير البنك المركزي، بالإضافة إلى دعم إجراءات التدقيق والمراجعة وإقفال الفترات المالية وفق أفضل الممارسات المحاسبية.

    

• AML الشامل للعميل (Customer 360° AML Report)

  • تم تفعيل المرحلة الأولى من التقرير ، وهو تقرير متقدم يهدف إلى تقديم رؤية موحدة وشاملة عن العميل من منظور الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.يعتمد التقرير على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأنظمة المالية الحديثة، حيث يجمع في مكان واحد أهم البيانات المرتبطة بالعميل، مثل:

    • معلومات الهوية وبيانات اعرف عميلك (KYC).

    • مستوى المخاطر وتصنيف العميل.

    • النشاط المالي وسجل العمليات.

    • نتائج قواعد الامتثال والتنبيهات.

    • بيانات المالك المستفيد الحقيقي (UBO) والمفوضين والشركاء.

    • نتائج الفحص على القوائم الرقابية والعقوبات عند توفرها.

    • المؤشرات والسلوكيات التي قد تستدعي المراجعة أو التدقيق.

  • يتيح التقرير لمسؤولي الامتثال والإدارة الحصول على صورة 360 درجة عن العميل دون الحاجة إلى التنقل بين عدة شاشات أو تقارير، مما يسرّع عمليات التحليل واتخاذ القرار.

  • كما يساهم في تعزيز الالتزام بتوصيات الجهات الرقابية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويدعم إجراءات العناية الواجبة (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD)، بالإضافة إلى تحسين جودة التحقيقات الداخلية وإعداد الملفات المطلوبة للمدققين والجهات الرقابية.

    وتُعد هذه المرحلة الأساس لبناء منظومة متكاملة لإدارة مخاطر العملاء، على أن يتم توسيع التقرير وإضافة المزيد من مؤشرات الامتثال والتحليل الذكي في المراحل القادمة.

• تم تطوير المرحلة الثانيةمن نظام القوائم السوداء ضمن منصة يورو كلاود، بهدف تعزيز قدرات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

  • يدعم النظام ربط ومتابعة مجموعة من القوائم العالمية والرقابية التي يتم تحديثها بشكل دوري، مع إمكانية إجراء التحديثات التلقائية اليومية لضمان الاعتماد على أحدث البيانات المتاحة أثناء عمليات الفحص والتحقق.

  • كما تم دعم القوائم الداخلية الخاصة بالشركة، مما يتيح إضافة وإدارة الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للمراقبة أو الحظر وفق السياسات الداخلية ومتطلبات الجهات الرقابية.

  • يوفر النظام مرونة عالية في تحديد مصدر بيانات القوائم، حيث يمكن الاعتماد على:

  • القوائم المدارة داخليًا ضمن منصة Euro Cloud.

  • مزودي خدمات خارجيين متخصصين في بيانات العقوبات والقوائم الرقابية.

  • تم تصميم النظام ليدعم متطلبات الفحص الخاصة بالأفراد والشركات والمستفيدين الحقيقيين (UBO) والأطراف المرتبطة، بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في أنظمة الامتثال العالمية.

  وتُعد هذه المرحلة حجر الأساس لبناء منظومة متقدمة للفحص والامتثال، على أن تتضمن المراحل القادمة مزايا إضافية مثل التطابق الذكي للأسماء ، وإدارة التنبيهات، وتصنيف المخاطر، وسجل المراجعات، والتكامل المباشر مع أنظمة الامتثال والتقارير الرقابية، مما يساعد المؤسسات المالية على رفع مستوى الامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية.

  

تحسينات

• تحسينات على تقارير البنك المركزي السوري ,

  • حيث تم العمل على تحسين دقة تقارير البنك المركزي السوري من خلال مراجعة ومطابقة البيانات بين التقرير رقم 11 والتقرير رقم 14، بما يضمن زيادة الاتساق بين التقارير وتحسين دقة النتائج والبيانات الرقابية المعتمدة.

  • تم تحسين التقرير رقم 13 (تقرير عمليات بيع العملات) من خلال مراجعة وتحسين آلية احتساب وعرض القيم المكافئة بالليرة السورية، بما يضمن إظهار البيانات بشكل صحيح وفق أسعار الصرف والمبالغ المسجلة في العمليات.

  • تم تحسين آلية عرض الليرة السورية القديمة ضمن التقارير البنكية، وبشكل خاص في التقريرين 9 و12، بحيث يتم التعامل معها كعملة مرجعية دون تطبيق أو إظهار معامل التحويل عليها، مع اعتماد قيمة السعر 1 عند الحاجة.

    يساهم هذا التحسين في زيادة وضوح البيانات وتوحيد طريقة عرض الأرصدة والقيم المرتبطة بالليرة السورية القديمة ضمن التقارير الرقابية.

  • تم إجراء تحسينات على دقة التقرير 1700 من خلال تطوير آلية معالجة واحتساب الحوالات المنفذة، بما يضمن توافق النتائج مع الحالة الفعلية للعمليات وتحسين موثوقية البيانات المعروضة في التقرير.

  • تم إجراء تعديلات وتحديثات على التقريرين 10 و11 ، بما يتوافق مع آخر التعليمات والمتطلبات الصادرة عن الجهات الرقابية. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان توافق مخرجات التقارير مع النماذج والضوابط الرقابية المعتمدة، وتعزيز دقة البيانات المرسلة والالتزام بالتحديثات التنظيمية الأخيرة.

  • تم إجراء تحسينات على التقرير رقم 4 (قائمة الدخل) ،

    • حيث تم تطوير آلية احتساب أسعار التقييم لتصبح مرتبطة بالفترة المالية المطلوبة.

      أصبح النظام يعتمد على نشرة الأسعار المؤرشفة بتاريخ بداية الفترة عند احتساب قيم رصيد أول الفترة، كما يعتمد على نشرة الأسعار المؤرشفة بتاريخ نهاية الفترة عند احتساب رصيد نهاية الفترة.

      يساهم هذا التحسين في رفع دقة التقييم المالي وتحقيق توافق أكبر مع البيانات التاريخية وأسعار الصرف المعتمدة خلال الفترة محل التقرير.

  • تم تحسين آلية عرض غرض تحويل الأموال ضمن عدد من التقارير البنكية والرقابية،

    • بحيث عند اختيار القيمة "أخرى" وإدخال سبب تفصيلي ضمن المعلومات الإضافية، يتم إظهار النص المدخل فعليًا بدلًا من عرض القيمة العامة "أخرى".تم تطبيق هذا التحسين على التقارير:

      • التقرير 18.

      • التقرير 19.

      • التقرير 20.

      • التقرير 21.

      • تقارير القرار 51.

  • يساهم هذا التحسين في تقديم معلومات أكثر دقة وتفصيلًا ضمن التقارير الرقابية، ويساعد الجهات المختصة في فهم الغرض الفعلي من العملية بشكل أوضح.

  • تم إجراء تحسينات على تقرير ميزان المراجعة،

    • حيث تمت إضافة ورقة عمل إضافية ضمن ملف اكسل المصدر تعرض الحسابات التي لم يتم ربطها ضمن إعدادات التقرير الرقابي مع أرصدتها. تساهم هذه الإضافة في رفع دقة التقارير الرقابية، وتساعد مسؤولي النظام والمدققين على اكتشاف الحسابات غير المربوطة ومعالجتها قبل اعتماد التقارير أو إرسالها إلى الجهات الرقابية، مما يعزز من جودة البيانات واكتمالها.

      

• تم تحسين قاعدة الامتثال "عميل يرسل أكثر من مبلغ محدد"، بحيث عند تفعيل خيار احتساب إجمالي الحوالات يتم استبعاد الحوالات الملغاة من إجمالي المبالغ المحتسبة ضمن القاعدة.يساهم هذا التحسين في رفع دقة نتائج التحقق والامتثال، وضمان احتساب العمليات الفعلية فقط عند تقييم سلوك العملاء ومراقبة حدود المبالغ.

• تم إضافة قاعدة جديدة ضمن إعدادات التحقق والامتثال (KYC) تتيح فرض إدخال رقم التعريف في بطاقة العميل بشكل إلزامي وفق سياسات الشركة ومتطلبات الجهات الرقابية.كما تم إجراء تحسينات على آلية التحقق من بيانات KYC لتعزيز دقة التحقق من اكتمال بيانات العملاء ورفع مستوى الالتزام بالضوابط الرقابية ومتطلبات الامتثال.

• تحسنيات على نظام هيكلية العمولات للحوالات الموزعة بين الفروع

  • تم إعادة فرض تطبيق سياسة إلزام هيكلية العمولات للحوالات بين الفروع في جميع الحالات، بما في ذلك عند اختيار مركز دفع الحوالة من نفس فرع الإصدار.

    سابقًا، لم تكن بعض ضوابط التحقق تُطبق في هذه الحالة، مما كان يسمح بتسجيل حوالات دون تطبيق هيكلية الأجور المعتمدة، وبالتالي التأثير على توزيع العمولات المستحقة بين الإدارة وفرع الدفع.

  • بعد التحسينات، أصبح النظام يفرض تطبيق سياسة توزيع العمولات بشكل كامل حتى في حال كان مركز الدفع المقترح هو نفس فرع الإصدار، لضمان احتساب الأجور وفق القواعد المعتمدة.

  • كما تم إضافة ضوابط تشغيلية جديدة تمنع تنفيذ عملية الدفع إذا كان فرع الدفع هو نفسه فرع إصدار الحوالة في الحالات المشمولة بهذه السياسة، وذلك حفاظًا على سلامة آلية توزيع العمولات ومنع أي تأثير على الحقوق المالية للأطراف المستفيدة من التوزيع.

• تم تعزيز ضوابط التحقق الخاصة بعمليات دفع الحوالات، بحيث لم يعد بالإمكان تنفيذ عملية الدفع من فرع غير مخصص أو غير معتمد كمركز دفع للحوالات، حتى في حال امتلاك المستخدم صلاحيات تنفيذ عملية الدفع.يضمن هذا التحسين توافق العمليات مع دور ووظيفة الفرع المحددة في النظام، ويعزز الالتزام بالضوابط التشغيلية المعتمدة ويمنع تنفيذ العمليات من فروع غير مخولة بذلك.

• تم تحسين آلية تصدير تقرير إدارة العملاء، بحيث أصبح التصدير يعتمد على عدد السجلات المعروضة فعليًا في نتائج البحث والاستعراض، بدلًا من التقيد بعدد محدد من السجلات. يضمن هذا التحسين تصدير جميع البيانات التي قام المستخدم باستعراضها أو فلترتها، مما يوفر نتائج أكثر دقة وتوافقًا مع البيانات الظاهرة على الشاشة.

• تم تحسين الملف الشخصي للمستخدم من خلال إضافة إمكانية تعديل وتحديث صورة الملف الشخصي مباشرةً من صفحة الملف الشخصي، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر في إدارة بياناته الشخصية وتحسين تجربة الاستخدام داخل المنصة.

  

• تم تحسين تقرير المشتريات والمبيعات من خلال استبدال خيار "تحميل المزيد" بميزة تحديد عدد السجلات المعروضة، وذلك بما يتوافق مع الآلية المعتمدة في التقارير الأخرى داخل النظام. يتيح هذا التحسين للمستخدم التحكم المباشر بعدد الحركات المراد عرضها، مما يوفر تجربة استخدام أكثر مرونة ويسهّل استعراض البيانات والتنقل بينها

  

• تم تحسين تقرير اعتمادات الفروع في إدارة الفروع من خلال استبدال خيار "تحميل المزيد" بميزة تحديد عدد السجلات المعروضة، وذلك بما يتوافق مع الآلية المعتمدة في التقارير الأخرى داخل النظام. يتيح هذا التحسين للمستخدم التحكم المباشر بعدد الحركات المراد عرضها، مما يوفر تجربة استخدام أكثر مرونة ويسهّل استعراض البيانات والتنقل بينها

  

• تم إضافة إمكانية البحث باستخدام الرقم المميز ضمن شاشة استعراض فواتير الصرافة، مما يتيح الوصول المباشر والسريع إلى الفواتير المطلوبة دون الحاجة إلى الاعتماد على معايير بحث أخرى.

  

• تم إضافة خيار "الكل" ضمن فلترة الفروع في كل من تقرير تحليل صرافة الحوالات وتقرير الحركات المقفلة، مما يتيح للمستخدم استعراض البيانات على مستوى جميع الفروع دون الحاجة إلى تحديد كل فرع بشكل منفصل.يساهم هذا التحسين في تسهيل عمليات البحث والتحليل وتوفير رؤية شاملة للبيانات على مستوى الشركة.

  

• تم تحسين آلية فلترة التاريخ في صفحة ضابطمراقب الامتثال عند اختيار الخيار "بدون تاريخ"، بحيث لم يعد النظام يعيّن تاريخ اليوم الحالي بشكل تلقائي.أصبح خيار "بدون تاريخ" يعمل وفق الغاية المخصصة له، وذلك من خلال عدم تطبيق أي قيد على تاريخ البداية واستعراض البيانات من بداية السجلات المتاحة، مما يوفر نتائج أكثر دقة واتساقًا مع معايير البحث المحددة من قبل المستخدم.

  

• تم تحديث وتوسيع قوائم المهن وقطاعات العمل ضمن بطاقة العميل من خلال إضافة مجموعة جديدة من التصنيفات، بما يساهم في تحسين دقة بيانات العملاء ودعم متطلبات الامتثال والتصنيف المهني.

  المهن المضافة:

  • موسيقي.

  • ممثل.

  • مخرج.

  • رسام.

  • صحفي / إعلامي.

  • عامل خدمات جنائزية.

  • ممرض / ممرضة.

  • موظف قطاع خاص.

  • طالب.

  • طيار / مضيف طيران.

  قطاعات العمل المضافة:

  • غير عامل.

  • الإعلام.

  • الفنون البصرية.

  • الفنون الأدائية.

  • صناعة الموسيقى.

  • الإنتاج الفني.

  • المجوهرات والأحجار الكريمة.

وتسهم هذه الإضافات في توفير خيارات تصنيف أكثر شمولًا ودقة عند تسجيل بيانات العملاء.

معالجة مشاكل

• تم معالجة مشكلة في كشف الحساب كانت تؤثر على ترتيب النتائج عند اختيار الفرز من الأقدم إلى الأحدث، حيث كانت بعض الحركات المسجلة حديثًا بتاريخ حركة قديم تظهر في غير موضعها الصحيح. وتم تحسين آلية الفرز لتتم بالاعتماد على تاريخ الحركة الفعلي بما يضمن عرض القيود بالتسلسل الزمني الصحيح وتحقيق دقة أكبر في المراجعة والاستعلام.

• تم معالجة مشكلة كانت تمنع تنفيذ عمليات الحذف على بعض الحركات المرتبطة بحسابات ذات درجات سرية مخصصة، مع الحفاظ على تطبيق ضوابط الصلاحيات والسرية المعتمدة لضمان سلامة البيانات والرقابة.

• تم معالجة مشكلة في إدارة المستخدمين كانت تؤدي إلى ظهور بعض المستخدمين ضمن نتائج الفلترة على فرع معين رغم إلغاء أو تعطيل ارتباطهم بهذا الفرع.تم تعديل آلية الاستعلام وإضافة التحقق من حالة ارتباط الفرع بالمستخدم، بما يضمن إظهار المستخدمين المرتبطين فعليًا بالفروع النشطة فقط، وتحقيق دقة أكبر في نتائج البحث والفلترة.

• تم معالجة مشكلة خاصة بقراءة تاريخ انتهاء وثيقة العميل عبر أجهزة قراءة الهويات، حيث كانت بعض الحالات الاستثنائية تؤثر على دقة البيانات المستوردة من الوثائق.تم تحسين آلية معالجة البيانات الواردة من أجهزة القراءة لضمان حفظ وعرض تاريخ انتهاء الوثيقة بشكل صحيح ومتوافق مع المعلومات الأصلية للهوية.

• تم معالجة مشكلة كانت تؤدي في بعض الحالات إلى ظهور صفحة فارغة عند فتح بطاقة العميل من خلال أجهزة قراءة الهويات، مما كان يؤثر على استمرارية سير العمل.

• تم معالجة مشكلة تكرار عرض البيانات في عدد من واجهات النظام عند تنفيذ البحث والضغط على مفتاح Enter أكثر من مرة، حيث كانت النتائج تظهر بشكل مكرر في بعض الحالات.تم تحسين آلية تنفيذ عمليات البحث لضمان عرض النتائج بشكل صحيح ومنع تكرار السجلات أو إعادة تحميل البيانات بشكل غير مقصود عند تكرار الضغط على مفتاح Enter.

• تم معالجة مشكلة في تقرير ملف التسجيل الخاص بفواتير الصرافة (بيع / شراء)، حيث كانت بعض تفاصيل العمليات والتغييرات المرتبطة بالفواتير لا تظهر بشكل كامل ضمن سجل التدقيق.تم تحسين آلية عرض البيانات لضمان إظهار تفاصيل العمليات المرتبطة بالفواتير بشكل صحيح، مما يعزز إمكانيات المراجعة والتدقيق وتتبع التغييرات.